اخذ مالیات بابت افزایش پول در حساب اشخاص، دروغ محض است/ مصوبه مالیاتی مجلس برای شناسایی حسابهای غیرتجاری است
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۲۳۱۲
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 درباره حواشی ایجاد شده در پی برداشت غلط از مصوبه مالیاتی بودجه سال 1403 در رابطه با جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و اخذ مالیات از آنها توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی ، با اشاره به حواشی ایجاد شده در پی برداشت غلط از مصوبه مالیاتی بودجه سال 1403 در رابطه با جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و اخذ مالیات از آنها گفت: پیرو تصویب این موضوع، متاسفانه مجلس آماج حاشیه سازی فراوان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم «اصفهان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه برخی آغازگر این حواشی بودند، ادامه داد: به واقع از تصویب بند (ج) تبصره (6) لایحه بودجه تعبیر نادرستی صورت گرفت، به گونهای که اصل مطلب به خوبی عنوان نشده است.
طغیانی با اشاره به تعبیرهای صورت گرفته از تبصره فوق بیان کرد:در این بخش تعبیر شد؛ شخصی که حسابش نسبت به حساب سال قبلش افزایش داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات می شود که باید گفت این موضوع دروغ محض است.
وی با بیان اینکه باید با رسانههایی که این مباحث را مطرح میکنند، برخورد جدی شود، ادامه داد: اصل بند (ج) تبصره (6) بر این اساس بوده که اگر دفعات واریزی به حساب غیر تجاری از میزان و آستانهای که شورای پول و اعتبار هرساله تعیین می کند - متناسب با شرایط همان سال است - بیشتر شود، حساب مشکوک به تجاری بودن است و شخص دعوت به ارائه اسناد تجاری برای تشکیل پرونده مالیاتی می شود. در حال حاضر این موضوع مرسوم شده و برخی با حسابهای شخصی و غیر، فعالیت تجاری میکنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند.
طغیانی با بیان اینکه این موضوع سند افتخار مجلس محسوب شده و در لایحه دولت هم منظور شده بود،گفت:این موضوع، موضوعی نبوده که در مجلس اضافه شود چرا که براساس کار کارشناسی که در دولت اتفاق افتاده، مدنظر قرار گرفته است، متاسفانه برخی از دوستان تعبیر دیگری را از این موضوع مطرح کرده و حاشیه رسانهای ایجاد می کنند این در حالی است که این موضوع در بودجه سالهای قبل هم منعکس شده بود. نباید مجلس یازدهم از محل اقدامات درست خود نیز، مورد تهمت قرار گیرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۲۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/